الأدوية المهربة.. القاتل بطعم البَلسم

باتت ظاهرة تهريب الأدوية من أهم المخاطر التي تهدد حياة الإنسان اليمني كخطر يضاف إلى رصيده المتخم بالفقر المدقع والبطالة والأمية المتفشية، ناهيك عن حروب وصراعات متعددة وفساد مالي وإداري يقودان البلاد بما فيها إلى المجهول.. ويشكل التنامي السريع للظاهرة القاتلة هاجساً مخيفاً للوسط الشعبي اليمني الذي يحمل سخطاً كبيراً تجاه الدور الغائب للجهات المعنية، وقصور القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الطبية والصحية التي تكتفي بتجريم الظاهرة دون أن تضع عقوبات رادعة لمرتكبيها.

 

وأياً كانت الأسباب والدوافع المحرضة لتهريب الأدوية ونتائجها الكارثية التي أضحت تحصد أرواح اليمنيين وتضاعف من معاناتهم إلا أنه أمر لا يجب السكوت عنه ويستدعي تحركاً رسمياً عاجلاً لإيقاف عجلة الموت بكل السبل والإمكانيات.

 

إحصائيات مخيفة

 

تشير تقارير حكومية صادرة عن وزارة الصحة إلى أن حجم الأدوية المهربة إلى اليمن تقدر نسبتها بنحو 60 % من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية وينفق اليمنيون على الأدوية المنتجة محلية والمستوردة من خمسين بلدًا عربيًا وأجنبياً نحو 117 مليون دولار سنوياً تقريباً, حيث يعمل القطاع الخاص على استيراد ما قيمته 101 مليون دولار من هذه الأدوية أي ما نسبته 7,4 % من حجم الاستهلاك للأدوية التي تصل قيمتها إلى 517,5 مليون دولار.

 

 

* الإقتصاد نيوز 

 

ويوجد في اليمن تقريباً سبعة مصانع لإنتاج الأدوية وتقدر تكلفة الواحد منها بـ (مليون ونصف المليون دولار) إلا أن طاقتها الاستيعابية دون مستوى التغطية لاحتياجات السوق المحلية للأدوية.

 

وقد أظهرت أبحاث ودراسات علمية متخصصة بأن هناك المئات من الأصناف الدوائية تدخل بطرق غير مشروعة إلى اليمن قادمة من عدة دول عربية وأجنبية، وأكدت ذلك مؤخراً الهيئة العليا للأدوية اليمنية في دراسة صادرة عنها جاء فيها أن إجمالي الأصناف الدوائية المهربة التي تصل إلى السوق اليمنية بلغ 176 صنفاً، منها 46 نوعًا مزوراً ومقلداً من الأدوية تدخل اليمن بطرق غير مشروعة سنوياً وتم التعميم بأصنافها وأسمائها من قبل الهيئة على مكاتب الصحة وفروع الهيئة لمصادرتها, في الوقت الذي ترى فيه جمعية حماية المستهلك أن هذا العدد يصل إلى 291 صنفاً، وتحتل السعودية المرتبة الأولى من بين الدول التي يتم تهريب الأدوية منها إلى اليمن بواقع 73 صنفاً، تليها مصر 67 صنفاً، ونقلاً عن صيادلة فإن غالبية الأدوية المزورة التي يعج بها السوق اليمنية تأتي من الهند والصين.

 

وبحسب إفادات طبية وصيدلانية فإن عدد الصيدليات في اليمن بلغت (4000 صيدلية) منها (1350 صيدلية) بأمانة العاصمة، 20 % منها لصيدلانية فيما البقية تأجير من الباطن بتراخيص صيادلة.

 

مخاطر النقل والتخزين الخاطئ

 

ولم تقتصر مخاطر الأدوية المهربة على رداءة الكثير منها نتيجة تزويرها أو تقليدها بل إن التخزين والنقل حتى للأدوية الأصلية بشكل غير سليم يلعب دوراً سلبياً على سلامتها وبالتالي تتحول إلى مواد ضارة كلياً.

 

- يقول الدكتور سامي الدبعي من المركز اليمني للدراسات البيئية: إن تهريب الأدوية يستدعي إخلالاً في طرق النقل والتخزين للأدوية حتى وإن كانت أصلية ولنفس الشركة الأم المصنعة لذا فإن سوء التخزين والنقل غير السليم وفي أجواء غير ملائمة يؤدي بالتأكيد إلى مخاطر جسيمة على صحة المريض مثل الوفاة الفورية عند استخدام مثل هذا الدواء أو الإخفاق في علاج الأمراض، أو تفاقم المرض وإطالة فترة المرض وتحمل الأسرة تكاليف كبيرة في الإنفاق على العلاج وكذلك ظهور مضاعفات للمريض وظهور أمراض جديدة، وكذلك حدوث إعاقات مزمنة وما يتبعها من تأثيرات صحية ونفسية على المريض، والتسبب في الإجهاض وحدوث التشوهات الخلقية للمواليد.

 

الأسبــــــــاب

 

ويرى مهتمون أن أسباب تنامي ظاهرة تهريب الأدوية تعود إلى عدم وجود رقابة مشدده وجادة لضبط المخالفين، إضافة إلى عدم وجود تشريعات وقوانين صارمة تجرِّم المزورين والمهربين، ويساعد على ذلك الوضع المالي السيئ لبعض الصيدليات.

 

آفة عالمية

 

ولم تعد ظاهرة تهريب الأدوية كهاجس مقلق وآفة صحية واقتصادية حكراً على الدول النامية بل أضحت الدول المصنعة الكبرى هي عرضة أيضاً للتهريب وان كان الأمر اخف بكثير مما تعانيه الدول الفقيرة، وتقدر منظمة التجارة العالمية حجم السوق العالمية الأدوية المهربة بحوالي 200 مليار دولار الأمر الذي يزيد من حدة معاناة الدول الفقيرة، إذ تشكل بعض الأدوية المزيفة في بعض الحالات 50 إلى 70 بالمائة من حجم الأدوية الرائجة منها في أسواق الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث وتعد المنطقة العربية مرتعاً لتصنيع وترويج هذه الأدوية، ويقدر إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها حوالي 7 في المائة من الإنتاج العالمي، فيما تحتل الصين والهند صدارة الدول المنتجة.

 

خطر كبير

 

اعتبر مستشار الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية المهندس عبدالرحمن العلفي ظاهرة تهريب الأدوية وتنامي الغش والتزوير للأصناف الدوائية اكبر خطر يهدد الصحة العامة والصناعة الدوائية الوليدة .

 

وقال في حديثة لـ« الجمهورية» الدواء لا يمكن إلا أن يكون دواء يمنح الإنسان الصحة لكن عندما يصبح مصدرا لانتشار الداء ومضاعفة الأمراض فهو كارثة, كل المجتمعات تتأثر بهذه الظاهرة لكن ليس بمستوى ما هو في اليمن.

 

أسباب أخرى

 

ويرجع العلفي تنامي ظاهرة التهريب والتزوير للأدوية إلى أسباب محددة تتمثل في قصور التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن الدوائي إذ يرى أن العقوبات ليست بمستوى الجريمة فيما يتعلق بتهريب وتزوير الأدوية، ناهيك أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بتأمين الدواء لا تختلف عن استراتيجية تأمين الغذاء وتقنية المعلومات مثلاً وهذا وضع ليس حصيفاً وناجعاً حد قوله..يقول: أن هناك جهود لا تنكر للهيئة العليا للأدوية وكثير من الجهات لكن هناك خلل تشريعي في مسألة الرقابة على تداول الأصناف الدوائية, ويوضح أن المهمة ربطت بإدارات عامة في وزارتي الصناعة والصحة والمجالس المحلية، ويعتبر ذلك بأنه تشتيت لصلاحية الرقابة الأمر الذي تسبب بنفاذ العشرات من المهربين المستقدمين لأصناف دوائية مقلدة ومزورة أو منتهية الصلاحية نتيجة سوء النقل والتخزين.. ويطالب العلفي اعتماد استراتيجية وطنية لإحلال الأصناف الدوائية المنتجة من المصانع المحلية بدلاً عن المستوردة من الخارج، فهذه السياسة كانت حلماً ولا تزال لاتحاد منتجي الأدوية الممثل للشركات المصنعة للأصناف الدوائية، وللعلم فإن الشركات المنتجة للأدوية في العالم شركات محدودة جداً وهي الشركات الباحثة التي تنتج المادة الفاعلة للأصناف الدوائية فيما بقية الشركات في العالم ما هي إلا شركات مصنعة مثلها مثل الشركات المنتجة للأدوية في بلادنا تماماً, لكن محدودة الاعتماد عليها جعلها غير قادرة على التوسع الرأسي والأفقي في تغطية احتياجات السوق المحلية رغم أنها مؤهلة لأن تكفي ما نسبته 60 - 70 % من احتياجات السوق المحلية للأدوية .

 

أنواع التهريب

 

وأوضح أن تهريب الأدوية نوعان الأول: تهريب لأدوية مزورة ومقلدة ومنتهية الصلاحية، والثاني، تهريب لأدوية أصلية لكن بعيداً عن المنافذ الحكومية المسموح بها وبعيداً عن حقوق الوكلاء الأصليين للأصناف الدوائية المستوردة..وبين أن غالبية أنظمة تخزين وبيع الأدوية غير لائقة ما يدفع الجميع إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الدوائية وموقع الصناعات الدوائية الوطنية من الأمن الدوائي والاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق معايير اقتصادية واجتماعية, خاصة أنها توفر فرص عمل للآلاف وتوفر القيمة الفائضة.