أبرز التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا

 
صدق البرلمان التركي على حزمة تعديلات دستورية، ستمهد الطريق، بعد موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي عبر الاستفتاء، للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
 
وشملت التغييرات التي وافق عليها البرلمان السبت 21 يناير/كانون الثاني، الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس ومسؤوليته الجزائية وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش وآلية عمل السلطة التنفيذية.
 
ومن المقرر أن تعرض حزمة التعديلات على أردوغان في 23-24 يناير/كانون الثاني، ليصدق عليها خلال 15 يوما، ثم تعرض في استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
 
ومن أبرز التعديلات الدستورية:
 
- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 .
 
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
 
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
 
- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني" أو "اجتماع عام" أو "تحقيق برلماني" أو "سؤال خطي".
 
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
 
- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
 
- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
 
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
 
- يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.

 
- يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
 
- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
 
- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
 
- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
 
- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
 
- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
 
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
 
- تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
 
- يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
 
- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
 
- يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
 
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
 
 
 
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط https://telegram.me/alyompress

المصدر: الأناضول

كلمات مفتاحية:


اقرأ ايضا :
< مفاوضات أستانا تنطلق الاثنين خلف أبواب مغلقة
< بالصور.. فضيحة التجسس الإسرائيلي على مصر
< واشنطن تنوي الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ
< السلطات الأمنية في تعز تبدأ بالإنتشار ووضع النقاط الأمنية ومنع حركة الدراجات النارية ( صوره)
< آخر مستجدات المعارك من نهم شرق صنعاء .. الجيش يسيطر على مواقع جديدة
< وصول كشوفات موظفي التربية بالعاصمة صنعاء إلى حكومة بن دغر وتوجيهات بتحويل مرتباتهم ( صوره)
< من هو القائد الجديد للمنطقة العسكرية الثالثة ( صوره - سيره ذاتيه)

اضف تعليقك على الفيس بوك
تعليقك على الخبر

ننبه الى ان التعليقات هنا تعبر عن كاتبها فقط ولا يتبناها الموقع، كما ننبه الى ان التعليقات الجارحة او المسيئة سيتم حذفها من الموقع
اسمك :
ايميلك :
الحد المسموح به للتعليق من الحروف هو 500 حرف    حرف متبقى
التعليق :
كود التحقق ادخل الحروف التي في الصورة ما تراها في الصورة: