أعلن النائب العام إبراهيم مسعود التابع لسلطات حكومة الوفاق بطرابلس أن "المتهم سيف_القذافي محكوم عليه غيابيًا في 28 يوليو 2015" مطالبا بضرورة القبض عليه بموجب الحكم هذا القضائي.
وجاء امر النائب العام ردا على بيان لكتيبة ابوبكر الصديق في الزنتان يوم أمس بشكل لافت وفجائي عن إطلاق سراح "القذافي الابن" بموجب قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب .
وقال النائب العام، في بيانه مساء اليوم الاحد، إن "قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص".
كما نبه النائب ان سيف "مطلوب لمحكمة الجنايات_الدولية بشأن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية" مؤكدا ان النيابة العامة تمارس حقها القانوني إزاء الدعوى الجنائية الصادرة بحقه وانفاذا لحكم القانون"
وطالب النائب "جميع الجهات والمؤسسات الرسمية بالدولة احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية ضمانًا لاستقلال القضاء وحيدته".
تحقيق في الواقعة
واعلن النائب ان النيابة العامة باشرت التحقيق في حادثة اطلاق سراح سيف القذافي لتطال الاجراءات القانونية والتحقيقات في كل من ثبت تورطه في عرقلة تنفيذ احكام القضاء .
واثر اعلان كتيبة ابوبكر الصديق المشرفة على سجن سيف القذافي بالزنتان الجبلية غرب البلاد الافراج عن سيف ومغادرته الزنتان الى وجهة غير معلومة ، اعلن المجلسين العسكري والبلدي لمدينة الزنتان عن عدم علمهما بخبر الإفراج عن نجل القذافي، معبرين عن ادانتهما بشدة لقرار كتيبة ابوبكر الصديق الافراج عن سيف.
واعتبر المجلسان ان قانون العفو العام الذي استندت إليه الكتيبة "تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنة للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء إليها".
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك