رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، طلب نشطاء بوقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بعدة مليارات من الجنيهات.
وسعت الحملة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل و مقاتلات وذخائر بريطانية الصنع.
وحاول النشطاء ومنظمات إثارة مخاوف من استخدام الأسلحة المذكورة في أنشطة مضادة لحقوق الإنسان.
ورفضت المحكمة العليا الطلب، وقالت في حكمها: "تم رفض طلب المدعي نظر القضية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، و3 وزراء بريطانيون آخرون، وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.
وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة "التليغراف" البريطانية واصفة إياه بأنه "غير مسبوق"، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض .
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك