أقر مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، تعديلا قانونيا يقضي بعدم إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، في خطوة مماثلة لما أقرته الأردن وتونس خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. ويقضي الاقتراح بألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية.
وجاء التصويت في مجلس النواب اللبناني بعد 8 شهور من إعلان لجنة برلمانية عن خطة لتعديل مادة إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. وما زالت القوانين تسمح في 7 دول عربية بإعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. وفي مايو/ أيار الماضي، صوت البرلمان البحريني على إلغاء إعفاء المغتصب من العقوبة، وما زال التعديل القانوني ينتظر إقراره من الحكومة.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك