مايو .. وحدة شعب خالده

 

يدرك الجميع أن إعلان قيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م، كمنجز رائد وعظيم، كان ثمرة لنضال مشترك لكل أبناء الوطن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه.

 

 وإعادة تحقيق وحدة الوطن الحدث التاريخي الأبرز في التاريخ المعاصر، لم يكن محل فخر واعتزاز محلي فقط، بل اعتبرته الأمة العربية والإسلامية بداية حقيقية في طريق الوحدة العربية الشاملة، التي تتوق إليها الشعوب العربية لتعيد لهذه الأمة مجدها وعزتها بعد أن شتت المستعمر أركانها وأضعف بنيانها وغرس بذور فتنة في أجزاء مترامية من الجسد العربي والإسلامي.

 

 ومهما شاب هذا الحدث الوطني الخالد من اختلالات فإن الجميع يدركون أهمية الوحدة وعظمتها وعمقها في كل قلب يمني على امتداد أرض الوطن، وذلك يستدعي الحديث عن الممارسات السلبية والأحداث الخاطئة التي مورست بعد إعادة تحقيق الوحدة بما فيها حرب صيف 94م وما تلاها من سياسات فاشلة أفرزت احتجاجات شعبية واسعة، امتدت لسنوات عدة وبمسميات مختلفة، حتى تشكلت فيما يعرف بالحراك الجنوبي السلمي منذ العام 2007م.

 

 ومن المؤكد أن تلك السياسات الفاشلة كانت آثارها السلبية ممتدة بمختلف أرجاء الوطن، واكتوى بنارها الجميع، إلا أن القضية الجنوبية كانت محل اهتمام وتأييد من جمهور واسع من أبناء الشعب في شماله وجنوبه ولهذا اعتبر حل هذه القضية مفتاح لحل كل القضايا الوطنية العالقة منذ عقود.

 

 وقد تصدرت هذه القضية أولويات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الـ 11 من فبراير2011م، والتي شكلت أهم محطات الحفاظ على هذا المنجز التاريخي الكبير، وأظهرت الوحدة بمعناها الجوهري التي تعني "وحدة شعب" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

 

 وكانت كل ساحات الحرية والتغيير بلا استثناء خير مثال للمعنى الخالد للوحدة الخالصة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على مسارها العظيم أي مؤامرات مهما كانت، كما فرضت بقوة ضرورة إيجاد الحلول الملائمة التي تعالج كل أخطاء وسلبيات واختلالات الماضي، وتعيد للوحدة ألقها وقيمتها ومجدها، وتحقق لكل أبناء الوطن في شماله وجنوبه الشراكة الحقيقية في الثروة والسلطة وبناء يمن جديد قائم على العدالة والمساواة والكفاءة والحكم الرشيد.

 

 ويمثل احتفالنا هذا العام بالعيد الوطني الـ 24 للجمهورية اليمنية 22 مايو، أهمية كبيرة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعتبر تجربة فريدة على مستوى المنطقة، لما تميز به من لم كل الفرقاء لمناقشة كل القضايا على طاولة واحدة وبدون سقف محدد والجميع يستمعون لرؤى بعضهم مهما ارتفع سقفها، وهو ما أثمر بالتوافق على الوثيقة الوطنية التي تضمنت أكثر من 1800 مبدأ وموجه قانوني ودستوري، وضمانات للمرحلة الانتقالية الحالية، تعد المخرج الآمن والأمثل للوصول إلى اليمن الجديد المنشود الذي يجري صياغة عقده الاجتماعي حالياً بالاستناد إلى تلك المخرجات.

 

 ولعل ما يشهده الوطن حالياً من مخاطر كبيرة تحدق به، وتؤرق كل أبناءه، لتنامي الأفكار المتطرفة والإرهابية ومخططات ومؤامرات أعداء التغيير ودعاة الماضي السحيق،  تضاعف المسؤولية لدى الجميع للعمل على تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع، لما تتضمنه من معالجات لأهم وأعقد القضايا الوطنية بما فيها الحفاظ على الوحدة الوطنية ومعالجة اختلالات الماضي.

 

ولم يعد مقبولاً أن تظل الدولة مكتوفة الأيدي عن كل من يسعون إلى قطع طريق الأمل والرجاء في العبور إلى الدولة المدنية الحديثة، وبات ملحاً عليها كشف كل من يعرقل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإظهار حقيقية ما يجري ويدور ليكون أبناء الشعب مسانداً لها في تصديها لكل المعرقلين، واستكمال مشوار التغيير وصولاً إلى الأهداف المنشودة، فلم يعد المواطن قادرا على تحمل المزيد من الالم والمعاناة .

 

ويبقى التحدي الأكبر أمام كل أبناء الوطن فيما سيقدمونه من أدوار كل من موقعه في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وصد كل ما يهددها من مؤامرات ونزوات تستهدف هدم المعبد على من فيه، بعد أن فقدت مصالحها وتقلص نفوذها، كما يجب العمل بروح وطنية خالصة وبإخلاص وثبات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع، والحفاظ على الوطن ووحدته ومكتسباته ونبذ كل مايسيء إليه ويهدد أمنه واستقراره من أفكار متطرفة ودخيلة على المجتمع، ومخالفة لتعاليم الإسلام الحنيف.