أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، قرارا وافق بموجبه على إنشاء "مجلس المخاطر الوطنية"، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وتكون له أمانة عامة ولجنة تنفيذية.
وتضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني، في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية والرفع بما يتم التوصل إليه وفقا للإجراءات النظامية.
ووفقا لصحيفة "سبق" فإن على مجلس المخاطر الوطنية مباشرة الاختصاصات التي كانت منوطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، واستمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة عن مجلس الدفاع المدني (الملغى)، إلى حين تعديلها.
كما وافق المجلس على قيام "وحدة المخاطر الوطنية" بإجراء تقييم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة والإطار العام لإدارة الكوارث في البلاد، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.
وستقوم الوحدة وفق قرارات المجلس بإنشاء "مركز التميز" لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، والعمل على دعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر، إضافة إلى إنشاء "مركز إدارة الكوارث والأزمات"، على أن يكون مرتبطا بالوحدة.
فيما ستعمل الوحدة على دراسة وإعلان رفع مستوى الجاهزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.
وقرر المجلس كذلك إحلال عبارة "وزير الداخلية" محل عبارة "وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني"، في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك