أرجأت لجنة قانونية تسليم مسودة الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك لأسباب فنية، طبقاً للوساطة الأفريقية.
واشترك المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الجمعة الماضي في تشكيل لجنة قانونية أنيط بها إعداد صياغة قانونية للاتفاق السياسي الذي تم في نفس اليوم بين الطرفين حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد في تصريح مقتضب للصحافيين أثناء انعقاد اللجنة بفندق كورنثيا بالخرطوم إن اللجنة أخرت تسليم مسودة الاتفاق للأطراف لموعد لم يحدده بعد، فيما أبلغت مصادر "العربي الجديد" بوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير فيما يتعلق بصلاحيات مجلس السيادة المتوقع تشكيله في الفترة الانتقالية.
ويأتي ذلك بعدما أكد المجلس العسكري والقوى المعارضة، أمس، أن ترتيبات التوقيع على الاتفاق النهائي بينهما شارفت على النهاية، وذلك بعد فراغ اللجنة القانونية من صياغة الاتفاق في صورته النهائية.
وجاءت تأكيدات الطرفين بعد اجتماع جمعهما بالقصر الرئاسي بالخرطوم، هو الأول من نوعه منذ اتفاقهما على ترتيبات الحكم في الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات.
وكان المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قد اتفقا الجمعة الماضية على تشكيل مجلس سيادة يتكون مناصفة بينهما بواقع خمسة أعضاء لكل طرف على أن يتوافقا على عضو آخر من المدنيين بخلفية عسكرية.
كما نص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء بواسطة "الحرية والتغيير"، مع تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في الفترة الماضية، بما في ذلك فض اعتصام محيط قيادة الجيش والذي أدى لمقتل أكثر من 100 من المعتصمين.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك