وثيقة بن عمر تحت المجهر (1)

 

انطلقت الوثيقة من مقدمة تقوم على أساس فرض حل أجنبي على دولة وكأنها فقدت سيادتها ووقعت تحت الاحتلال الأجنبي المباشر , إذ تشير في مطلعها إلى قرارات مجلس الأمن الدولي , وبالرغم من أن اليمن ليست تحت الاحتلال وان تعامل مجلس الأمن الدولي معها يأتي في إطار التوصيات غير الملزمة , إلا أن استسلام القوى السياسية المطلق لكل ما يأتي من المبعوث الأممي منذ أن بدأ الحديث عن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وحتى وضع الوثيقة على الطاولة أغرى مبعوث مجلس الأمن ليضع وثيقة شبيهة بتلك المعاهدات المشروطة التي يفرضها المُحتل الغاشم على مجموعة من الأسرى . 

 

ولعل ذلك يظهر بجلاء من خلال أول مبدأ من مبادئ الوثيقة إذ ينص على "صياغة دستور جديد" وهو في العادة أول ما يفرضه المُحتل على الدولة المحتلة , وهذا الدستور وفقا للمبدأ الأول لا يستند إلى مبادئ هذا الشعب وثوابته وإنما على معايير المحتل وشروطه , إذ ينص هذا المبدأ على أن يقوم دستور الدولة على أن "أساس سلطة وشرعية الدولة" هو "التزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان" فلا مكان لعقيدة هذا الشعب وشريعته وقوانينه وثقافته , كما يحدد هذا المبدأ شكل الدولة إذ يقرر أنها "اتحادية" وينتهي هذا المبدأ بتقرير لم يعهده عالم السياسة من قبل , إذ يقرر نوع الديمقراطية المتبعة في هذه الدولة وهي " الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية" أي أن السلطة ستكون جزء منها بموجب الانتخابات (تمثيلية) وجزء منها تشاركية لا علاقة للانتخابات بها , وجزء منها تداولي بغض النظر عن نتيجة الانتخابات وذلك بحسب نص الوثيقة لضمان " التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة" , إذ أن القوى التي جيء بها عبر الفكرة الأمريكية بحسب تصريحات السفير الأمريكي وهي "الحوار الوطني الشامل" لن تتمكن من البقاء مع أول انتخابات , فلا شعبية تذكر لها وحتى يضمن بقائها فلابد من التأكيد على "التشاركية" و"التدالوية" علما بأن هذا سيفرض حتى داخل الولايات أما اليمن ككل فلها قصة أو دوامة أخرى سنناقشها في التعليقات القادمة على هذه الوثيقة ان شاء الله.