رحب مجلس الأمن الدولي بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان أصدره المجلس مساء أمس :" إن توقيع هذا الاتفاق يعد أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار للأوضاع في اليمن ومنع مزيد من العنف".
ودعا اعضاء مجلس الأمن كافة الاطراف إلى التنفيذ الفوري والشامل لكافة بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم كافة الاسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الاجهزة الامنية الشرعية للدولة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ان أي اعمال تهدف إلى تعكير صفو الأمن او تنفيذ هجمات او إطلاق تهديدات ضد المعارضين السياسيين، أمر مرفوض، لانه يهدد السلم والأمن في شتى انحاء اليمن.
وقال :" يجب وقف هذه الأعمال فورًا".. مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام الصارم ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية لكافة الاطراف، بما في ذلك الحوثيون.
وادان اعضاء مجلس الأمن أولئك الذين يستخدمون او يهددون باستخدام العنف لعرقلة المرحلة الانتقالية السلمية.
وأكد اعضاء مجلس اليمن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الاخرى وإعادة كل المؤسسات الحكومية إلى سيطرة السلطات الشرعية.
وشدد مجلس الأمن الدولي ان الرئيس عبدربه منصور هادي هو السلطة الشرعية في البلاد بموجب نتائج الانتخابات وبناءً على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
وأردف قائلا :" يجب على كافة الاطراف واللاعبين السياسيين في اليمن توحيد صفوفهم والوقوف خلف الرئيس هادي لإبقاء البلاد على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار والامن".
وطالب اعضاء مجلس الامن بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة .. مؤكدا ضرورة قيام كافة الاطراف باحترام والحفاظ على الأهمية البالغة لأجهزة الامن التابعة للدولة.
وأشار اعضاء مجلس الامن في ختام البيان إلى ان لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار ٢١٤٠ ابدت استعدادها وبصورة ملحة للنظر في مقترحات إدراج الافراد او الكيانات في اطار العقوبات المستهدفة بموجب القرار ٢١٤٠.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك