أصدر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بياناً ، أكدوا فيه إلتزامهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة مع ملحقها ، بالإضافة إلى التمسك بالشرعية الدستورية .
وشدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على ان سير العملية تتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات ويدعو المتحاورين الى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها ( في إشارة إلى الإنتهاكات الحوثية ) .
نص البيان :
تابع المؤتمر الشعبي وحلفاؤه جلستي مجلس الأمن والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وما عبروا عنه من قلق حول مجريات الامور في اليمن.
وإذ يقدر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هذا الاهتمام فإنه يؤكد على ان الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار مؤكداً التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية .
ويشدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على ان سير العملية تتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات ويدعو المتحاورين الى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها .
مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية للوصول الى التوافق واخراج اليمن من ازمتها والتعامل مع كافة القوى والمكونات السياسية على مبدا المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على وحدته وأمنه وسلامه الاجتماعي .
صادر عن الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء
17/2/2015م
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك