قيادات في حزب المؤتمر تسعى إلى إعادة تشكيل الحزب بما يتناسب مع الشرعية والذي إنقسم إلى 4 أقسام - تفاصيل

 

ذكرت صحيفة عربية على لسان مصادر سياسية يمنية مطلعة إن قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تسعى إلى إعادة تشكيل الحزب بصيغة ورؤية سياسية جديدة تتوافق مع الشرعية الدستورية.

 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط إن أبرز الشخصيات التي تبذل جهودا في هذا الاتجاه، هو الشيخ محمد بن ناجي بن عبد العزيز الشايف، عضو الأمانة العامة للحزب (المكتب السياسي) وأحد أبرز وجهاء قبائل بكيل في اليمن.

 

وأشارت المصادر إلى أن القيادات الحزبية التي التأمت في الرياض، الأسبوع الماضي، وأجرت لقاءات بعدد من السفراء الغربيين ورئاسة مجلس التعاون الخليجي، بلورت عدة مقترحات لإعادة ترتيب «البيت الداخلي» لحزب المؤتمر، وإلى أن اتصالات تجرى مع عدد كبير من عناصر «المؤتمر»، في الداخل، لتحركات إيجابية على صعيد تأييد الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن المصادر لم تتطرق إلى الآلية التي سيتم من خلالها العمل المستقبلي وكيفية التعاطي أو التعامل مع صالح، حيث يطرح كثير من الآراء بشأن عقد اجتماع لأعضاء اللجنة العامة في الخارج واتخاذ قرار بإقالة صالح وعدد من الأعضاء، فيما تطرح آراء أخرى بشأن عقد اجتماعات منفصلة على مستوى كل محافظة، وأكدت هذه المصادر أن «المشاورات مستمرة ولن تطول إطلاقا».

 

وقال عضو في الأمانة العامة لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر الشعبي بات حزبا مختطفا سياسيا وإعلاميا من قبل صالح وأقربائه وبعض أبواقه المقربين منه، الذين حولوا الحزب وسياساته إلى واجهة لارتزاقهم السياسي»، على حد تعبيره، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «صالح ومنذ تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام عام 1982، وهو يسيطر عليه ولم يترك المجال لـ(المؤتمر) كي يتحول إلى حزب سياسي بكل ما تعنيه الكلمة، وأن يتحرك وينشط في أوساط الجماهير، بل حصره بشخصه وبزعامات القبائل ومسؤولي الدولة والقيادات العسكرية، حيث أصبح (المؤتمر) هو الدولة، والدولة هي (المؤتمر)، وهو ما قضى على الحزب سياسيا»، وأردف أن «صالح وعندما جرى خلعه من منصب الرئاسة في ضوء المبادرة الخليجية، استصغر على نفسه أن يسمى رئيس حزب المؤتمر، فأضاف لقب (الزعيم)».

 

وحول التحركات الحالية لإعادة ترتيب وضع الحزب، أكد القيادي «المؤتمري» لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كانت هناك قيادات حريصة على حزب المؤتمر وتريد أن تمارس العمل السياسي من خلاله، فعليها تنقيحه من صالح والتابعين له، وإعادة الحزب إلى مساره الوطني الصحيح، أي ليكون الحزب مع الشرعية الدستورية».

 

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، شهد، العام الماضي، انقساما في صفوفه، حيث اصطفت قياداته وقواعده في جنوب اليمن، إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر إلى ما قبل قيام صالح باجتماع انقلابي في غياب هادي وإجراء انتخابات داخلية، أقصي هادي بموجبها، إضافة إلى إقصاء السياسي اليمني المخضرم، عبد الكريم الإرياني، الذي ساهم لعقود في تحسين وجه نظام الرئيس المخلوع صالح ومحاولة إبقاء هيكل الدولة اليمنية قائما، وشكلت قيادات وقواعد المؤتمر في الجنوب، فصيلا منفصلا كان وما زال يؤيد هادي حتى اللحظة.

 

وهاجمت قيادات في حزب المؤتمر، مؤخرا، وسائل الإعلام التي أسسها الرئيس السابق صالح بأموال حزب المؤتمر الشعبي، وهي مرئية ومسموعة ومقروءة، بعد خروجه من السلطة، وجاء الهجوم على هذه الوسائل، بعد أن تحولت إلى وسيلة لتصفية الحسابات الداخلية في الحزب، ومنبرا لمهاجمة قيادات الحزب التي تعارض صالح أو تختلف معه في الرأي بشأن بعض القضايا ( حسب المصدر).

 

وانقسمت قيادات حزب المؤتمر الشعبي في اليمن، مع الأزمة الراهنة، إلى أربعة أقسام؛ القسم الأول، وهو الأصغر، الذي يقف إلى جانب صالح، ومن أبرز شخصياته، عارف الزوكا، أمين عام الحزب، وياسر العواضي، عضو الأمانة العامة، وعبده الجندي المتحدث باسم الحزب، وأحمد عبد الله الصوفي، السكرتير الصحافي لرئيس الحزب علي عبد الله صالح . والقسم الآخر يضم هادي وقيادات وقواعد الحزب في المحافظات الجنوبية. أما القسم الثالث فيضم القيادات التي غادرت إلى الرياض لبحث مستقبل الحزب والتبرؤ من مواقفه السياسية التي صاغها صالح والمشاركة في الانقلاب على الشرعية. أما القسم الأخير فهو الأغلبية التي فضلت الصمت ومراقبة كل التطورات.

 

ويرى المراقبون أن ثلاثة من الأقسام الأربعة، مؤهلة لإعادة تشكيل الحزب من جديد برؤى ومواقف جديدة، فيما سيظل القسم الموالي لصالح خارج الحسابات الحزبية والسياسية.