أحمد شفيق يتراجع عن بيانه الأول بملكية مصر لجزيرتي " صنافير وتيران" والسيسي يقول أعدنا للسعودية حقها

 

بعد أن أصبحت قضية جزيرتي صنافير وتيران قضية رأي عام في مصر ، وانتقد الكثير من المصريين بيع مصر الجزيرتين للسعودية وأطلقوا وسم بعنوان (عواد باع أرضه ) . خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن صمته حيث قال أنه لا يمكن أن يتنازل عن أرض مصر أو ذرة من ترابها، كما أنه لا يمكن أن يطمع المصريون في أراضي الآخرين.

 

وحول أزمة جزيرتي تيران وصنافير، قال السيسي إن مصر لم تفرط في حقها ولن تفرط في ذرة رمل، لكنها أعادت الجزيرتين للسعودية، لأنهما مملوكتان لها وهذا حقها وكان لزاما على مصر أن تعيد حقوق الأشقاء ولم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر في عام 1990 أي منذ 26 عاما، والذي تم إيداعه في الأمم المتحدة.

 

وأضاف السيسي أن كافة الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى المخابرات العامة تؤكد أن الجزيرتين تتبعان السعودية، رافضا التشكيك في نزاهة ووطنية المسؤولين في هذه الأجهزة والوزارات.

 

وقال خلال لقائه بوفد من ممثلي المجتمع المصري اليوم الأربعاء في لقاء الأسرة المصرية إنه تعلم من والدته ألا يطمع فيما هو في يد الغير، مؤكدا أن مصر والمصريين لا يمكن أن يبيعوا أرضهم أو يأخذوا أراضي الآخرين.

 

أما الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق لمصر فقد حسم أمره وتراجع في ظل اللغط الذي أثاره في بيان صدر منه أول أمس بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير قال فيه إن الجزيرتين ملك مصر ، وأصدر بيانا اليوم الأربعاء تراجع فيه أكد فيه تبعية الجزيرتين للسعودية.

 

شفيق نشر بيانا عبر صفحته على "تويتر" اليوم أكد فيه أن جميع الوثائق والمستندات، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مملوكتان للسعودية.

 

وقال إنه بمراجعة العديد من الوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين، وجد أن هناك وثيقة في عام 1950 وهي خطاب من ملك السعودية إلى ملك مصر، آنذاك يطلب منه وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، على إثر حالة عدم الاستقرار بعد حرب 1948 وإن هناك وثيقتين أخريين خلال عامي 1988 و1989 في صورة خطابين من وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصري يطلب منه تسليم الجزيرتين السعوديتين لانتهاء الغرض من وضعهما تحت الحماية المصرية، وخطاب صادر عام 1990 من رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي، إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد يطلب منه إجراء دراسة لتوثيق ملكية الجزيرتين.

 

وأضاف من كل ما سبق يثبت أن الجزيرتين تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أرى أنه كان من الواجب على السلطات المختصة بمصر تقديمه وبوضوح وبكل الوثائق المتعلقة، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكاملة، وهو للأسف ما لم يتم قبل اتخاذ القرار الذي فاجأ المصريين وأثار لغطًا كبيًرا لديهم، ارتبط بأذهانهم بالمشاكل التي واجهتها السياسية الخارجية لمصر أخيراً في ملفات عدة.