مخاوف أمريكية من تداعيات قانون " جاستا "

 

ستظل عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول وغيرها ممن قد يسعون إلى مقاضاة حكومات أجنبية بتهمة دعم الإرهاب في الولايات المتحدة يواجهون عقبات قانونية كبيرة على الرغم من تحسن موقفهم بعد إقرار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يعرف اختصارا باسم "جاستا" ويمنح استثناء من مبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية.

 

وبعد إسقاط الفيتو الرئاسي على التشريع قد يسمح إقرار القانون لأقارب الضحايا والناجين من هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001 بالمضي في تحريك دعوى قضائية رفعوها قبل ما يزيد على عشر سنوات ضد السعودية في محكمة اتحادية بنيويورك.

 

وقبل صدور القانون كان يمكن لضحايا الأعمال الإرهابية الأميركيين مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية فقط دولا راعية للإرهاب، وحاليا هذه الدول هي إيران وسوريا والسودان، والآن يمكن مقاضاة أي دولة إذا كانت هناك مزاعم دعم لإرهابيين معروفين نفذوا هجمات على الأراضي الأميركية.

 

ومع ذلك قال محامون وأساتذة القانون الدولي إنه سيكون من الصعب إثبات أن دولة أجنبية مسؤولة عن أعمال إرهابية، وتوقعوا جدلا قانونيا مطولا في هذا الصدد.

 

ويخشى منتقدو القانون الجديد من أنه قد يلهم دولا أخرى للرد من خلال سن قوانينها الخاصة التي قد تؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة أو الشركات الأميركية. وقال بعض المشرعين الأميركيين إن الكونغرس قد يعيد النظر في القانون لتخفيفه أكثر.

 

وجاء في قانون جاستا "إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية قدمت عن علم أو عن تهور دعما ماديا أو موارد" لجماعات إرهابية وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عما يحدث.

 

وقال أستاذ القانون في جامعة ديوك الأميركية كورتيس برادلي "في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية تربط الدولة بالهجمات حتى بالنسبة للسعودية".

 

ويشاركه الرأي خبير القانون الجنائي الدولي في جامعة نوتردام جيمي جورول الذي قال إن قانون الإخلال بالواجب القائم بالفعل يطالب المدعين بإثبات أن هذا الدعم لعب "دورا جوهريا" في إصابات الضحايا، وهو مطلب يصعب إثباته.

 

وقد يمثل ذلك تحديا في قضية 11 سبتمبر لأن لجنة مستقلة تحقق في الهجمات التي وقعت في عام 2001 لم تجد أدلة كافية على تورط السعودية. وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجمات، وكان معظم خاطفي الطائرات وعددهم 19 سعوديين.

 

أما جاك كوين -وهو أحد المحامين الموكلين عما يزيد على ألفي فرد من عائلات ضحايا 11 سبتمبر- فيقول "لدينا درجة عالية من الثقة بقدرتنا على تحمل هذا العبء، يعتقد السعوديون أننا لا نستطيع".

 

ورفعت العائلات دعوى قضائية ضد السعودية في عام 2003 في محاولة لتحميل المملكة المسؤولية، لكن إجراءات نظر الدعوى تعثرت بسبب مسألة حصانة السعودية.

 

وقال كوين إن المدعين سيطالبون الآن الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية بإعادة نظر القضية في ضوء القانون الجديد، وإذا قالت المحكمة إن هناك إمكانية لمباشرة القضية فإن الجانبين سيعملان على الوصول إلى مستندات وأخذ إفادات الشهود والخبراء، سنحاول بعد ذلك استكمال تطور الأدلة والوصول إلى الحقيقة، وبناء على ذلك فليكن ما يكون.

 

وحتى في ظل القانون الجديد لا يزال بإمكان البيت الأبيض مطالبة المحكمة بوقف هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى القضائية المحتملة.

 

ويسمح القانون للمحكمة بتعليق إجراءات التقاضي ضد دولة أجنبية إذا قالت الولايات المتحدة إنها "تجري مناقشات حسنة النية" مع الدولة لحل هذه المزاعم.

 

وأضيفت مادة تعليق الإجراءات وتغييرات أخرى لمواجهة مخاوف أثارها البيت الأبيض والسعودية وشركات، مثل جنرال إلكتريك وداو للكيميائيات.

 

وقال أستاذ القانون كورتيس برادلي إن أوباما سيطلب على الأرجح مثل هذا التعليق. فيما قال ستيفن فلاديك -من كلية القانون بجامعة تكساس- إن هذه الأمور تلقي بظلال من الشك على القانون، وقد تؤدي إلى عملية تقاض طويلة تتركز على توضيح معاني ما ورد في القانون من عبارات.

 

وأضاف فلاديك أن "الخطوة التالية في هذا ستكون إما أن تعلق مجموعة كاملة من الدعاوى القضائية إلى أجل غير مسمى أو ترفع مجموعة من الدعاوى لمعرفة معنى كل هذه العقبات التي أضافها الكونغرس إلى مشروع القانون في اللحظة الأخيرة".