تحذير هام من الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة بشأن القرار الذي أصدره الحوثيون ببيع أراضي وعقارات الدولة بالمزاد

 

حذرت الحكومة اليمنية الشرعية و الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط ، رجال الاعمال والجمعيات السكنية وكافة المواطنين من التعامل مع الانقلابين في أي عمليات بيع أو شراء أو تأجير لأراضي وعقارات الدولة بإعتبار تلك التصرفات صادرة عن أشخاص لا يحملون أي صفة دستورية ولا قانونية ومخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة وجميع القوانين العامة ذات الصلة.

 

وفي بلاغ نشرته الهيئة عبر وكالة سبأ " الشرعية " ، فقد حذرت الهيئة جميع قيادات وموظفي الهيئة ومدراء عموم فروع ومكاتب الهيئة في مدن ومديريات تلك المحافظات من خطورة ومغبة التنفيذ لأي قرارات أو توجيهات صادرة من قبل الانقلابين والمتعلقة بجميع مهام واختصاصات الهيئة وفروعها وخاصة ما يتعلق بالتصرف باراضي وعقارات الدولة.

 

وأكدت رئاسة الهيئة علي ضرورة إلتزام المختصين بإيقاف أي تعديل علي المخططات العمرانية أو إصدار أي مخططات جديدة ، وأنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت مخالفتة وتورطة في أي عمل أو إجراء يتسبب في التفريط بممتلكات الدولة والمال العام.

 

هذا وكانت قد إتخذت الهيئة العامة للأراضي بصنعاء والتي يسيطر عليها الحوثيين برئاسة القيادي الحوثي معين المتوكل ، إتخذت قراراً ببيع أراضي وعقارات الدولة وطرحها بالمزاد العلني كي تدعم إيراداتها خزينة الدولة ( حسب وصفهم) وحسب المذكرة التي رفعها معين المتوكل إلى طلال عقلان القائم بأعمال رئاسة الوزراء ، وكذلك المجلس السياسي التابع للحوثيين وصالح ، وكما نشر " اليوم برس " الوثيقة وحيثياتها في وقتاً سابق .

 

هذا كان قد صرح أحد الموظفين في الهيئة العامة للأراضي في وقتاً سابق لـ " اليوم برس " وقال : إن الحوثيين وكونهم وحدهم من يمتلك السيولة النقدية في ظل هذه الأوضاع قد أصدروا ذلك القرار كي يتمكنوا من شراء المواقع والأراضي الهامة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ، وهي إستراتيجية حوثية تخدم مشروعهم المستقبلي.