اتهمت الحكومة اليمنية مكتب المفوضية السلمية لحقوق الإنسان بالتغاضي عن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ضد المدنيين, وإصادر بيانات وتصريحات إعلامية بمعلومات منقوصة, وطالبت من مدير المكتب مغادرة صنعاء على خلفية تقارير قالت إنه قدمها وتحتوي على معلومات مغلوطة.
وأكد مصدر حكومي أن: "وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي بجنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً به".
وقال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي "إن الحكومة اليمنية تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن".
وأضاف: "إن عمل مكتب المفوضية شكل خيبة أمل كبيرة حيث قام بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية؛ في قصفها وحصارها لمدينة تعز وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين وكلها جرائم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب واضحة".
وأشار الأصبحي إلى "أن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطن خلال الفترة القليلة الماضية في تعز. كما أن هناك 15 ألف جريح على الأقل حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة".
وأقدم الحوثيون على اختطاف أكثر من 1400 ناشطاً وإعلامياً وسياسياً ووضعهم في سجون مختلفة معظمها في صنعاء، واستمرارها في مطاردة الإعلاميين في كل من ذمار وصنعاء وإب وتفجيرها لدور العبادة ومنازل كل من خالفها في الرأي.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك