قدمت الأطراف اليمنية المتحاورة في الكويت رؤيتها حول تسلسل ومحاور حل الأزمة في اليمن ، وفيما يلي ينشر " اليوم برس " رؤية كل طرف حيث يركز الحوثيين على بدء العملية السياسية ، بينما يركز وفد الشرعية على سحب السلاح من المليشيات والإنسحاب من مؤسسات الدوله ، وكما يلي :
رؤية الوفد الشرعية في محادثات الكويت
- اطلاق المعتقليين وفك حصار المليشيات للمدن وفتح ممرات امنة في كل المناطق والمدن لادخال المساعدات الانسانية.
- تثبيت وقف جميع الاعمال القتالية وازالة القيود على حرية التنقل للمواطنين داخليا وخارجيا والافراج عن جميع المختطفين
- انسحاب المليشيات وتسليم الاسلحة للجنة عسكرية يشكلها الرئيس هادي.
- استعادة الدولة والتوقف عن جميع الاعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة وانسحاب قوات الميلسشيات من المؤسسات الحكومية والغاء كل ماترتب على الانقلاب
- مناقشة مسودة الدستور واقراره والاستفتاء عليه والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.
كما تشمل رؤية وفد الشرعية تشكيل لجنة عسكرية وامنية يصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا بتشكيل اللجنة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الامن السياسي والقومي من ذوي الخبرة والنزاهة للاشراف على تنفيذ الانسحابات وتسليم الاسلحة .
- ومن مهام اللجنة العسكرية والامنية الاشراف على الانسحاب من المدن والمديريات والمؤسسات الحكومية وغيرها بالاضافة الى تسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة .
- وتقوم اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع واستلام الاسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في الانقلاب والقتال في المناطق العسكرية بالاضافة الى الاستعانة بقوات خفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية .
-وتقوم الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الانقلابيون بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الارهاب.
رؤية وفد الحوثيين والمؤتمر :
أما وفد الحوثيين والمؤتمر فرؤيتهم كما تحدث مراقبون أنها لا ترتقي إلى حل الأزمة اليمنية وإنما تعتمد بشكل أساسي على المراوغات والعودة إلى المربع الأول ، وكما يلي :
- تثبيت وقف اطلاق النار بشكل شامل وكامل
- رفع الحصار بكافة اشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من والى اليمن
- التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الاجراءات الامنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية
كما أكدت الرؤية على التعامل مع مختلف مرجعيات العملية السياسية دون انتقاء: الدستور ، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
الرؤية شددت على تزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، بما يفضي الى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة. ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم او نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا ، بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
ولفتت الرؤية إلى أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011 ، بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة. وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول الى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
وضع جملة من الآليات والاجراءات الامنية وغير الامنية خلال المرحلة الانتقالية يسبقها تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية. ويتم تشكيل مجلس رئاسي و حكومة توافق وطني.
ويندرج من ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الاطراف اهمية تشكيل هذه اللجنة، على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية.
تشرف على الخطوات المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية، ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش.
تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الاطراف وتعمل بجد من اجل اطلاق كافة الاسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الاطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها.
إنجاز اتفاق موحد وشامل يضمن مختلف القضايا والمتوافق عليها، ويؤدي في النهاية إلى :
- انسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن
- رفع الحصار بكل اشكاله
- التعويضات واعادة الاعمار
- رفع اليمن من تحت البند السابع
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك